ابلاغ قانون اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

به گزارش خبرگزاری های رسمی، محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلام، قانون اصلاحیه مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را طی نامه ای به ریاست جمهوری در تاریخ 7 اردیبهشت ماه ابلاغ نمود. قانون اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر ۱۲ ماده است که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شد و پس از تصویب در جلسه ی علنی روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تائید شورای نگهبان رسید. در این اصلاحیه، تبصره های 2، 3، 4 و 5 به موضوع سلاح های PCP اختصاص یافته است. از حدود یک سال قبل که زمزمه های بررسی و نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون مجازات سلاح و مهمات شنیده می شد، بحث تفنگ های بادی PCP نیز در این بین بر سر زبان ها بود! متاسفانه بعد از سالها انکار و نادیده گرفتن تفنگ های بادی PCP به عنوان یک پدیده ی جدید در دنیای تفنگ های بادی و با گذشت نزدیک به 15 سال از ورود اولین تفنگ های PCP به بازار ایران، قانونگذار بالاخره به صورت صریح به این دسته از تفنگ های بادی در اصلاحیه ی قوانین اشاره کرده است! اما متاسفانه تعریف قانونگزار از این دسته از تفنگ ها به درستی انجام نشده است.

متن تبصره های مربوطه در اصلاحیه ی قانون اصلاح مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به شرح زیر می باشد :

تبصره ۲ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر مجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود. در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۳ ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۴ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل‌شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.

تبصره ۵ ـ درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.

چند اشکال به تبصره های فوق وارد است، قانونگزار هیچگونه تعریفی برای کاربری ورزشی تفنگ های بادی PCP نداشته و بر حسب تبصره ی فوق، کلیه تفنگ های بادی PCP حتی تفنگ های اختصاصی ورزشی تیراندازی سالنی نیز وارد این تعریف می گردند. حال آنکه حتی در سخت گیرترین کشورها در رابطه با سلاح و مهمات، تعریف تفنگ بادی مشخص بوده و معمولا نیاز به مجوزی جهت خرید و فروش، حمل و استفاده و نگهداری ندارد! در بسیاری از کشورها، استفاده از تفنگ های بادی به کالیبر 5.5 بدون محدودیت قدرت خروجی محدود شده (برخی محدودیت هایی دارند) و در صورت نیاز به تهیه کالیبرهای بالاتر، باید از طریق کانال های مشخص شده جهت دریافت مجوز برای آنها اقدام کنند! در بسیاری کشورهای اروپایی می توان جهت دریافت تفنگ های بادی که در قوانین آنها نیاز به مجوز دارند از طریق پلیس اقدام کنند.

تعریف تفنگ های بادی به عنوان : ” سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است.” بر چه اساس و مبنایی صورت گرفته است! با یک جستجوی کوتاه در اینترنت و قوانین تفنگ های بادی در کشورهای مختلف جهان، عجیب بودن این تعریف و قرار گرفتن تفنگ های بادی در زمره سلاح های شکاری را خواهید دید! همچنین موضوع قدرت 40 ژول بر چه اساس و مبنایی تعریف شده است ( سالهاست بر اساس بخشنامه ای از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محدودیت قدرت 40ژول ذکر می شود اما مبنای کارشناسی و دلیل آن مشخص نشده است). اگر تفنگ های بادی PCP تابع احکام و مقررات سلاح شکاری هستند، از حیث کالیبر و قدرت باید در محدوده ی این سلاح ها که به صورت متدوال تفنگ های شاتگان و گلوله زن قرار گیرند! حال آنکه از این نظر اصلا قابل مقایسه با میزان قدرت سلاح های گرم نمی باشند. نگاه صرفا امنیتی یا محیط زیستی صرف ، پاک کردن صورت مسئله است!

متاسفانه از دیدگاه علاقمندان به تیراندازی ورزشی با تفنگ های بادی و رشته های تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت و هر رشته ی تیراندازی دیگری که می توانست پتانسیل خوبی برای جذب و استفاده بهینه از تفنگ های PCP را داشته باشد، این اصلاحیه قانون سلاح و مهمات، هیچ گونه کمکی به توسعه این ورزش ها و حمایت از ورزشکاران این رشته نمی کند! امیدواریم این موضوع مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته و بررسی مجدد در این زمینه در دستور کار داشته باشند.

 

انجمن تیراندازی بنچ رست ایران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.